تبون يريد قانون منظم لتركيب السيارات في الجزائر

تبون يريد قانون منظم لتركيب السيارات في الجزائر
ترأس الوزير الأول عبد المجيد تبون مجلسا وزاريا مشتركا كرس لبحث الملف المتعلق بالتركيب الصناعي للسيارات حسبما أفاد به اليوم بيان لمصالح الوزير الأول.

و عقد المجلس الوزاري المشترك بحضور وزراء المالية و الصناعة و المناجم و  التجارة و ممثل عن وزارة الدفاع الوطني و محافظ بنك الجزائر  و ممثل جمعية البنوك و المؤسسات المالية.

خلال هذا الاجتماع "قدم وزير الصناعة و المناجم عرضا حول الشروط القانونية و  التنظيمية و التقنية التي تسير حاليا انجاز السلاسل الصناعية لتركيب  السيارات"  حسب البيان  موضحا أن "أهم الفاعلين و المتدخلين في هذا النشاط تطرقوا بدورهم إلى النقائص و الاختلالات التي يشهدها".

في ختام المجلس الوزاري المشترك أعطى الوزير الأول تعليمات للقطاعات المعنية  بشكل مباشر من أجل "تأجيل دراسة المشاريع الجديدة للتركيب الصناعي و الشروع في  اعداد دفتر شروط جديد من قبل وزارة الصناعة و المناجم بالتشاور مع كافة  الأطراف المعنية  على غرار قطاعات المالية و التجارة و الجمارك و البنوك"  حسب  ذات البيان.

و أضاف البيان أن السيد تبون ركز على ضرورة التوصل إلى وضع آلية قانونية من  شأنها أن تساهم في بروز بالبيئة الاقتصادية الوطنية هياكل انتاجية قادرة على  ضمان و تشجيع "استحداث سوق حقيقية للمناولة كفيلة بضمان مستوى اندماج مقبول و  تقليص فاتورة الواردات و استحداث مناصب الشغل و ادراج مفهوم التوازن و نسبة  الاعفاء من الرسوم و الضرائب و نسبة الادماج".

كلمات مفتاحية:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع