المصادقة على قانون المحاماة الجديد

المصادقة على قانون المحاماة الجديد
صادق المجلس الشعبي الوطني على قانون المحاماة الجديد اين اعتبر وزير العدل محمد شرفي، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهمة المحاماة "مكسب للمواطن الجزائري أولا و قبل كل شيء".

وقال الوزير بعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على نص المشروع ان هذا الاخير "يعد مكسبا للمواطن الجزائري أولا و قبل كل شيء و للعدالة الجزائرية و للمحامين و للقضاة في آن واحد ".

واضاف أن مصادقة نواب المجلس على هذا قانون بأغلبية الأصوات "يعد بمثابة تعبير عن مدى التفافهم حول مبدأ دولة الحق و القانون متجاوزين انتماءاتهم السياسية معتمدين بذلك مقاربة وطنية خالصة تسمو على كل الاعتبارات".

و قد اشار في هذا الصدد إلى ان النواب استطاعوا بلورة قواعد هذا القانون و تكييف مضمونه حتى يجعلونه بمصف القوانين الطلائعية في المحيط الدولي. و أبرز في ذات الصدد ان "الدفاع ليس في خدمة المحامي و لكنه في خدمة العدالة و القضاء و المتقاضي".

و ذكر أن الحوار الذي جمع الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين و وزير العدل أدير بطريقة "مسؤولة أين تمت المناقشة بكل حرية مدعمة بالاعتقادات المتجذرة لكل واحد" لأن "الحوار يخص دولة القانون" كما قال.

و قد أشاد في ذات الصدد ب"الدرو الايجابي" الذي لعبته الصحافة الوطنية في اتصال الطرفين و تطوير الحوار بينهما.

و للاشارة فقد صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالاغلبية على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة علما بان نواب حزب شبهة القوى الاشتراكية و تكتل الجزائر الخضراء قد صوتو ب "لا" و نواب حزب العمال قد امتنعوا عن التصويت.

كلمات مفتاحية:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع